اتحاديه اروپا مقام‌های ايرانی ناقض حقوق بشر را تحريم می کند

اعضای اتحاديه اروپا توافق کرده‌اند که ۳۲ مقام ايرانی را به دليل نقض حقوق بشر در فهرست تحريم‌های اين اتحاديه قرار دهند.
خبر اين توافق را ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، روز دوشنبه، ۱۲ آوريل، پيش از آغاز نشست وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد.
آقای هيگ دليل اعمال محدوديت عليه مقام‌های ايرانی را "کارنامه هولناک حقوق بشر ايران" خواند و گفت: "با تغييراتی که در خاور ميانه در حال رخ دادن است، به نظر می رسد ايران خيال مي‌کند با وجود وضعيت حقوق بشری وخيمی که در آن کشور حاکم است می تواند به اين روند ادامه دهد."
با اجرايی شدن اين تحريم‌ها، افرادی که نامشان در اين فهرست آمده، حق سفر به ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا را نخواهند داشت و اموال آنها در اين کشورها مسدود خواهد شد.
هنوز اسامی مقام‌های ايرانی مورد اشاره آقای هيگ به طور رسمی اعلام نشده است.
اما اواخر ماه مارس ۲۰۱۱، نشريه پوليتيکو فهرستی شامل حدود ۸۰ نفر از مقام‌های شناخته‌شده ايرانی را منتشر کرد که به نوشته اين نشريه، اتحاديه اروپا در حال بررسی اعمال تحريم عليه آنها به دليل نقض حقوق بشر بود.
نام تعدادی از فرماندهان نظامی و انتظامی و بسيج، تعدادی از وزرای کابينه و همين طور شماری از مقام های قضايی ايران در فهرست نشريه پوليتيکو به چشم می خورد.
فشار آمريکا
اوايل سال جاری ميلادی مقام‌های آمريکا از اتحاديه اروپا خواستند که تحريم‌ها عليه ايران را گسترش دهد و افرادی را که در نقض حقوق بشر در ايران دست داشته اند، مشمول تحريم های اين اتحاديه کند.
آمريکا و اتحاديه اروپا هر دو برای مقابله با برنامه‌های اتمی ايران، تحريم‌های اضافه بر موارد مشخص شده در قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل اعمال کرده‌اند.
در زمينه اعمال تحريم‌های تصويب‌شده توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، اقدامات اتحاديه اروپا عمدتا در بخش‌های اقتصادي، ميزان مبادلات تجاری و ممنوعيت صدور ويزا برای مسئولان ايرانی مرتبط با برنامه هسته ای اين کشور متمرکز شده است، اما آمريکا علاوه براين اقدامات، آن دسته از مقام‌های ايرانی را که ظن آن می رود در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، مشمول تحريم قرار داده است.
چندی پيش وزارت امور خارجه بريتانيا در گزارش ساليانه خود در مورد وضعيت حقوق بشر و دموکراسی در جهان، کارنامه حقوق بشری ايران را در يک سال گذشته در بدترين وضعيت آن طی ده سال اخير ارزيابی کرد.
در بخشی از اين گزارش به طور مفصل به وضعيت حقوق بشر در ايران اشاره شده و از بالا رفتن آمار اعدام در اين کشور در سال ۲۰۱۰ ميلادی انتقاد شده است.
اين گزارش همچنين به افزايش سرکوب مخالفان دولت و معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ اشاره می کند و از اعمال فشار بر روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر طی يک سال گذشته انتقاد می کند. 

منبع / سایت روشنگری